السند الرسمي في القانون اللبناني

يفهم من نص المادة 22 أولا من قانون الاثبات ان السند الرسمي يعد حجة على الناس بما دون فيها من أمور قام بها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه او وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة.

السند الرسمي في القانون اللبناني. قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. تطبق أحكام هذا القانون على قضايا العنف الأسري وفق القواعد المبينة في المواد اللاحقة. قانون العمل اللبنانى شروط أساسية للعمل. عالج المشترع اللبناني أحكام شهادة الشهود في ما يختص بالنزاعات المدنية في الفصل الخامس من الباب الثالـث من الكـتاب الأول من قانـون أصـول المحاكـمات المدنية.

يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في القانون ما يأتي. المادة 61 مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1936 المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة أو المزعجة وبأحكام المراسيم. اعتمد القانون اللبناني في المادة 254 من قانون أصول المحاكمات المدنية مبدأ إثبات المقيد في المواد المدنية وهو الإثبات الخطي الواجب للعقود وغيرها من التصرفات القانونية التي يقصد بها انشاء. ادفعوا لفلان مبلغ كذا في حال انتهاء.

للسند الرسمي قوة تنفيذية وهو حجة على الكافة بما دون فيه من امور قام بها الموظف العام او وقعت من ذوي العلاقة في حضوره ضمن حدود سلطته واختصاصه. المستشار في القانون اللبناني. برنامج الكتروني متطور يحتوي على كامل النصوص وهيكلية القوانين والتشريعات اللبنانية مع تعديلاتها. إذا كان المبلغ النقدي في السند التجاري غير محدد المقدار على وجه الدقة أو إذا كان أداؤه معلقا على شرط أو مقترنا بأجل غير محدد مثال.

قانون العمل صادر في 23ايلول 1946.