المصادر الرسمية للقانون التجاري

يقصد بالقضاء كمصدر للقانون بوجه عام مجموعة.

المصادر الرسمية للقانون التجاري. يعتبر التشريع والعرف هما المصدرين الرسميين للقانون التجارى. المصادر الرسمية للقانون هي الطرق المعتمدة التي تكسب القاعدة القانونية صفة الإلزام أي أنها التي تنشئ القاعدة القانونية و تضفي عليها صفة الإلزام لتصبح مطبقة على جميع الأفراد داخل المجتمع. المصادر الرسمية أو الإلزامية للقانون التجاري المصري. و لا يوجد للقانون التجارى فروع و انما يوجد ما يسمى بالقوانين المكملة له و ومن أهم القوانين المكملة لقانون التجارة رقم لسنة.

ويتعلق الأمر بتلك الواردة في المادة 22 من مدونة التجارة السالفة الذكر وهي من المصادر الرسمية وأضاف لها الفقه و القضاء صنف آخر من المصادر و هي المصادر التفسيرية. وهي موجودة في كل الدول سواء ذات الدساتير العرفية أو المكتوبة وتتمثل في مصدرين هما القضاء والفقه. تعد الإتفاقيات التي صادق عليها المغرب و التي انضمت إليها من بين أهم المصادر الرسمية للقانون حيث تصبح ملزمة قانونا للأطراف الموقعة على الإتفاقية وتأخذ هذه الأخيرة مرتبة تسمو على القانون. إذ أن ترتيب المصادر الرسمية للقانون الحالي قد تم طبقا للمبادئ الأساسية التي جاء بها قانون إصلاح النظام القانوني التي جسد المشرع مضمونها من خلال نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى التي تقضي.

18 10 2017. يعتبر التشريع التجاري المصري الصادر فى ١٧ مايو ١٩٩٩ هو المصدر الأول للقانون التجارى. 2 مصادر داخلية. اما المصادر التفسيرية فهى القضاء و الفقه.

يعتبر هذا المصدر واحدا من المصادر الأساسية للقانون التجاري ويعتمد هذا المصدر على العادات والتقاليد والأعراف التي تم التعارف بين التجار عليها وتم عقد التزاماتهم وتعاملاتهم بناءا عليه.