1 يعتبر من المصادر الرسمية للقانون التجاري

يعتبر التشريع التجاري المصري الصادر فى ١٧ مايو ١٩٩٩ هو المصدر الأول للقانون التجارى.

1 يعتبر من المصادر الرسمية للقانون التجاري. بخلاف التشريع والعرف يعتبر القضاء والفقه من المصادر التفسيرية للقانون التجاري والمقصود بالقضاء هو مجموع المبادئ القانونية التي تستخلص من استقرار أحكام المحاكم واعتياد إتباعها والحكم بها ويستأنس به القاضي للفصل. مع بقاء الت شريع كمصدر رئيسي للقانون إلى جانب الع ر ف الذي ي عتب ر مصدرا رسمي ا احتياطي ا تختلف درجة ترتيب ه من دولة إلى أ خرى. هي المصادر التي يستمد منها القانون قوت ه الإلزامية ليصبح واجبا تنفيذه من ق بل الأفراد وتختلف صفة الرسمية للقانون باختلاف موطن تنفيذه ومن المصادر الرسمية للقانون. المصادر الرسمية أو الإلزامية للقانون التجاري المصري.

الملازمة للقانون غير أن التمييز المعروف هو ذلك الذي يفرق بين المصادر الرسمية من تشريع و عرف و دين و قانون طبيعي وقواعد العدالة و بين المصادر التفسيرية من آراء الفقهاء. مصادر القانون التجاري كغيره من القوانين الخاصة للقانون التجاري أربعة مصادر التشريع الصرف القضاء الفقه و يعتبر التشريع والعرف من المصادر الرسمية للقانون التجاري بينما القضاء والفقه من المصادر الثانوية أو. ويتعلق الأمر بتلك الواردة في المادة 22 من مدونة التجارة السالفة الذكر وهي من المصادر الرسمية وأضاف لها الفقه و القضاء صنف آخر من المصادر و هي المصادر التفسيرية. بينما في الد ول.

يعتبر القانون التجاري أحد فروع القانون الخاص ويعر ف الفقه القانون التجاري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مـا يسم ى بالمعاملات التجارية والتي تطب ق على فئة معينة من الأشخاص سواء كانوا تجار مع تجار أو تاجر. يعتبر القضاء مصدرا تفسيريا إذ يكتسي أهمية كبيرة في نطاق القانون التجاري يستلهم القاضي حكمه من المصادر الملزمة بمقتضى تفسير القواعد القانونية فالإجتهاد القضائي يعد مجموعة من الأحكام. ج القانون الطبيعي.